الاستثمار في تونس
إطار قانوني وجبائي تحفيزي
وإدراكا لجودة سياسة الاستثمار وما فيها من تأثير مباشر على مواقف المستثمرين، فإن تونس تبذل جهودا مؤسساتية وتنظيمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم للأعمال التجارية.
وقد كان قانون الاستثمار الجديد الصادر سنة 2017 يطمح إلى تشجيع الاستثمار بهدف رئيسي هو تعزيز مرونة الاقتصاد التونسي في مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي.
وقد تم اتخاذ جملة من التدابير تتجلى في تكريس مبدأ حرية الاستثمار وتبسيط الإجراءات بفضل إلغاء العديد من التراخيص المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وتبسيط الإجراءات الإدارية لمصلحة المستثمر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار القانوني يضمن للمستثمر حق التقاضي وتعزيز مبدإ التحويل الحر للأموال بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب مع إمكانية امتلاك قيمة 100% من رأس مال الشركات الخارجية.
كما يسعى الإطار القانوني إلى ضمان مبدإ حرية انتداب إطارات أجنبية في حدود 30% من مجموع إطارات المؤسسة طيلة السنوات الثلاث الأولى منذ انطلاق المشروع.
أما فيما يتعلق بالحوافز الضريبية والمالية، فإن الإطار القانوني يشمل العديد من التدابير التحفيزية لصالح الاستثمار وتتمثل في:
- منح الاستثمار التي تستهدف مشاريع التنمية الجهوية والقطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاقتصادية.
- منحة في القطاع الفلاحي والصيد البحري حسب حجم المشروع بالإضافة إلى منحة خصوصية عند إتقان التكنولجيات الجديدة.
- منح إنتاج اقتصادية تتعلق بالاستثمارات المادية لإتقان التكنولوجيات الجديدة وتتعلق أيضا بمصاريف االبحث والتطوير.
- منحة تطوير القدرة على التوظيف مع دفع المساهمات الخاصة بالأعراف لفائدة نظام الضمان الاجتماعي.
- نحة التنمية المستدامة والتي تتصل بمشاريع تنقية الماء والهواء، وبالمشاريع التي تتبنى التكنولوجيات النظيفة.
بالإضافة إلى القانون المذكور آنفا، فإن قوانين عديدة أخرى - كلها على نفس القدر من الأهمية- تعمل بطريقة متوازية لتطوير عالم الأعمال في تونس. وتكفي الإشارة إلى الشركة الناشئة بصفتها إطارا قانونيا مجددا والتي تم إطلاقها في أفريل 2019، فإنها تظل الأولى من نوعها في افريقيا وترمي إلى جعل تونس وجهة مميزة وموقعا تحفيزيا لبعث الشركات الناشئة وجلبها.
